ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعالج هذه الدراسة الحاجة الملحّة إلى تعزيز استقلالية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في اليمن، لما لذلك من أهمية بالغة في ضمان كفاءته وحياده في الرقابة على مؤسسات الدولة. وتهدف إلى تقديم إطار مقترح لتعزيز استقلالية الجهاز، استنادًا إلى مبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة .وتقيّم الدراسة مستوى الاستقلالية الحالي للجهاز مقارنة بهذه المبادئ، وتحدد العوامل التي تؤثر سلبًا عليه، وتقترح معالجات تشريعية وتنظيمية. وباستخدام المنهج الوصفي-التحليلي، تناول البحث أطر الاستقلال المؤسسي، إلى جانب الواقع القانوني والتنظيمي والوظيفي والمالي والإداري للجهاز في اليمن كما ورد في القوانين الوطنية. وتخلص الدراسة إلى أن الجهاز يفتقر إلى الاستقلالية الكاملة، حيث يعاني من قصور في الاستقلال الدستوري، وخضوع تنظيمي وإداري لمؤسسة الرئاسة، واعتماد مالي على السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى استثناء بعض المناصب العليا من رقابته. كما كشفت الدراسة عن ضعف الحصانة وضمانات الاستقلال المالي والإداري للعاملين فيه. وعليه، تقترح الدراسة إطارًا متكاملًا ذا خمسة أبعاد، يشمل توصيات دستورية وتشريعية وهيكلية وإجرائية، بما يتوافق مع مبادئ المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة .
الكلمات المفتاحية: الأجهزة العليا للرقابة، الاستقلال المؤسسي، INTOSAI، اليمن، إعلان اليما، إعلان المكسيك، الحوكمة.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
