مقال أكاديمي محكم
تتكون سلسلة العقود من مجموعة مترابطة من العقود الرضائية التي تؤدي عملية اقتصادية واحدة. فإذا ورد اتفاقاً للتحكيم في أحد عقودها الذي انتقل أو امتد أثره في حق الغير، فيسري بحقه تبعاً لذلك أثر اتفاق التحكيم، فيصبح طرفاً جديداً فيه ملتزماً بصيغته ونطاقه الموضوعي المحددين من أطرافه الأصلية، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاقي يقضي بتعديلهما. وتبعاً لنسبية أثر اتفاق التحكيم سيخضع الطرف الجديد للتحكيم وإجراءاته، أما قبول تمثيله بالدعوى التحكيمية القائمة سيكون رهناً بحكم القانون أو إرادة الأطراف كافة، وبغياب ذلك يرجع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم.
الكلمات المفتاحية: اتفاق التحكيم، سلسلة العقود، الغير، امتداد الأثر.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.