مقال أكاديمي محكم
شكّلت فكرة القواعد القانونية الأعلى مرتبة من غيرها والتي لا يجوز الخروج عنها جزءاً لا يمكن فصله عن النظرية القانونية بشكل عام وتعدّ القواعد الآمرة في القانون الدولي بمثابة النظام العام في القانون الداخلي إذ تُبطل القواعد الآمرة كل ما يتعارض معها وتسمو على غيرها من قواعد القانون الدولي ولا يمكن للظروف النافية لعدم المشروعية أن تضفي المشروعية على فعل يعد خرقاً لقاعدة آمرة. هذه الأهمية للقواعد الآمرة تدفع للتساؤل عن شروط هذه القواعد والمعايير التي يمكن معها أن ترقى قاعدة دولية ما إلى مرتبة القواعد الآمرة.
الكلمات المفتاحية: آمرة، قواعد عامة، قبول واعترف، النظام العام الدولي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.