ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تسعى الدول في إطار الحفاظ على قوتها الاقتصادية إلى إصدار أنظمة رقابة على القطع الأجنبي تهدف إلى حماية عمليات الصرف، وضبط مستوى سعر الصرف، ومكافحة الجرائم التي من شأنها المساس بقوة العملة الوطنية. وتعد أنظمة القطع الأجنبي أحد أهم فروع القانون العام، كونها تتضمن مجموعة من القواعد الآمرة التي تصدرها الدولة بغية إخضاع المعاملات النقدية للأفراد والهيئات للضوابط والإجراءات التي نرى أنها تكفل تحقيق الصالح العام، وتوفير احتياطي من النقد الأجنبي، وذلك عن طريق تنظيم عمليات الصرف الأجنبي، وتحديد شروط تقديم التسهيلات الائتمانية التي تقوم بها المصارف، وغيرها من الوسائل المصطنعة التي تضعها السلطات بغية تحقيق أهدافها المنشودة. لذلك حرصت التشريعات النقدية، ومن ضمنها التشريع السوري على إحالة مرتكبي الجرائم والمخالفات المحظورة في أنظمة القطع الأجنبي إلى القضاء المختص، إلا أن هذه التشريعات حرصت أيضاً على إيجاد وسائل غير قضائية لإنهاء المنازعات المتعلقة بأنظمة القطع الأجنبي، ومن أهم هذه الوسائل المصالحة (عقد التسوية). وفي هذا البحث سوف نتناول دور المصالحة في تسوية مخالفات أنظمة القطع الاجنبي, باعتبارها إجراءً إدارياً وضعه المشرع في متناول مرتكبي جرائم أنظمة القطع الأجنبي, بحيث يمكنهم الطلب إلى مصرف سورية المركزي تسوية منازعاتهم ودياً, دون اللجوء إلى القضاء, أو دون الاستمرار في إجراءات التقاضي في حال كانت المنازعة منظورة أمام القضاء قبل المصالحة.
الكلمات المفتاحية: المصالحة، أنظمة الرقابة، القطع الأجنبي.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
