ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد شرط المصلحة واحداً من أهم الشروط التي نصَّت عليها التشريعات الوضعية لرفع الدعوى القضائية بشكل عام أمام المحاكم، ومن المتعارف عليه فقهاً وقضاءً أنه (لا دعوى دون مصلحة). ولا يختلف الأمر فيما يتعلق برفع الدعوى الدستوريَّة في معرض الطعن بدستورية القوانين واللوائح بحسبان أن الدعوى الدستوريَّة هي الوسيلة القانونية الوحيدة التي تُتيح للرقابة القضائية – مُتمثِّلَةً بالقضاء الدستوري- المجال لبسط وجودها والوصول إلى عدم حدوث أي خرق لمبادئ الدستور، وبالتالي فهي تشكل الضمان الحقيقي للأفراد والهيئات لضمان احترام أحكام الدستور من سلطات الدولة المختلفة. ولما كان رفع الدعوى أمام القضاء سيشغل المحاكم ويكلفها أعباء الدراسة والتمحيص والتحقيق والبحث عن الأدلة بغية إصدار أحكاماً عادلة وموضوعية، فإنه تبعاً لذلك لمن الضروري أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفع الدعوى إلى القضاء، أي أن يجني بعد الحكم له في الدعوى منافع مادية أو معنوية تؤثر في مركزه القانوني. وإذا كان شرط المصلحة يتوجب تحققه في كافة الدعاوى العادية أو الإدارية فإنه يستقل بشكل متفرد في الدعوى الدستوريَّة نظراً للطبيعة القانونية الخاصة بها من جهة، ولحساسيتها وخصوصيتها من جهة أخرى. وقد قام الباحث بدراسة شرط المصلحة في الدعوى الدستوريَّة مستهدياً بالآراء الفقهية والاجتهادات القضائية وصولاً إلى استخلاص النتائج وصياغة المقترحات التي من شأنها المساهمة في توضيح شرط المصلحة وخصوصيته في الدعوى الدستوريَّة.
الكلمات المفتاحية: الدستور، شرط المصلحة، الرقابة القضائية، الدعوى الدستورية، القوانين، اللوائح.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
