ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
سنقوم في هذا البحث بتسليط الضوء على دور القضاء الفرنسي في الإصلاحات التي جرت على قانون العقود في فرنسا بموجب المرسوم رقم 131 – 2016 بتاريخ 10 / 2/ 2016 . حيث تضمن هذا المرسوم على العديد من التعديلات الهامة على النظرية العامة للعقد في القانون المدني، والذي تم استنباط معظم أحكامه من السوابق القضائية الفرنسية. ونظراً لكثرة هذه التعديلات، فقد تم الاقتصار على دراسة النصوص القانونية الجديدة الواردة في المرسوم في موضوعين: المرحلة السابقة على التعاقد، والالتزام بالإعلام، من خلال تناول مفهومهما وشروط تطبيقهما وآثارهما. وقد تم تحليل النصوص الناظمة لهذين الموضوعين، من ناحيتي المتن والصياغة، ومقارنتها بالسوابق القضائية، وتتبع مدى الانسجام والاختلاف بينها، وإظهار مدى خروج المشرع عن هذه السوابق القضائية وأسبابه. وقد أظهر المشرع الفرنسي من خلال ترسيخه للسوابق القضائية في نصوص المرسوم، تقديره للاجتهادات القضائية، وإقراره بجودة الأحكام التي يصدرها القضاء، وتعبيره عن مدى التكامل والانسجام بين القانون والقضاء، وهو ما يؤكد دور القضاء في صنع القانون ليس كموضوع فلسفي إنما كتطبيق واقعي.
الكلمات المفتاحية: القضاء الفرنسي، قانون العقود، المرسوم 131 لعام 2016، التعاقد.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
