متطلبات النظام العام لاستعمال وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية في ضوء التجربة الفرنسية والإماراتية

مقال أكاديمي محكم

متطلبات النظام العام لاستعمال وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية في ضوء التجربة الفرنسية والإماراتية

المصدر: مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية

الكاتب: روبا أسعد حامد، عبد الجبار الحنيص

الملخص:

مع ظهور المحرك البخاري والآلات التي تدار بالطاقة بدأت الحياة البشرية تتخذ نمطاً متسارعاً غيّر من أساليب حياة البشر، وحظي مجال الاتصالات بنصيبه الأكبر من عجلة التطور بعد اختراع الهاتف المحمول ثم الانترنت، وانعكس هذا التطور في وسائل الاتصال على مختلف جوانب الحياة البشرية، فأصبحت الحياة أكثر رفاهية واستقراراً وسرعة، لكن في الوقت نفسه ومع هذه الإيجابيات لم يخلو الأمر من المخاطر والسلبيات. وكمختلف جوانب الحياة الإنسانية، وبرغم أن استخدام التقنيات الحديثة يتمتع بسمعة جيدة لدى العديد من مؤيديها نظراً لفوائده المتعددة، لكن كما أصبحت عملية الوصول للعلم والمعرفة أقل مشقة، وقلصت المسافات الجغرافية بين الدول ووفرت الوقت بفضل هذه التقنيات، بالمقابل فإنه لا يمكن التحديد بشكل دقيق حجم تأثيراتها السلبية، وينطبق هذا الأمر على استخدام وسائل الاتصال الحديثة في الإجراءات القضائية عموماً والجزائية خصوصاً، وهنا يأتي دور فكرة النظام العام في ضبط وتحديد القواعد القانونية التي تحد بأكبر شكل ممكن من تلك السلبيات والمخاطر على نظام العدالة الإجرائي في القضايا الجزائية.