ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن كف اليد هو إبعاد العامل عن عمله مؤقتا لتحقيق مصلحة الوظيفة العامة ومصلحة ما يجري معه من تحقيقات، ووفقا لذلك فهو إجراء مؤقت وليس دائماً، وكذلك ليس عقوبة تفرض على العامل، وإن لكف اليد إطار زمني يبدأ وينتهي به وفق ما يقرره القانون، وهو ما سنتناوله في هذا البحث من خلال التعرض للبحث في التكييف القانوني لكف اليد، وكذلك ماهيته وتعريفه في التشريعات واجتهادات القضاء والفقه، والتي خلصت جميعها إلى أنه إجراء ذو طابع مؤقت يهدف إلى حماية المصلحة العامة أو نظرا لخطورة المخالفات المرتكبة من العامل. وبحثنا كذلك في الطابع المؤقت لكف اليد وأن التأقيت يوجب أن يكون له مدة محددة، وإن ذلك يأتي من طبيعة هذا الإجراء ومن المبررات التي يقوم عليها، فكلها تؤكد تأقيت قرار كف اليد، وتناولنا كذلك حدود مدة كف اليد هل هي مطلقة أم مقيدة؟ وأن هناك اتجاهين: الأول يُقيّد المدة المحددة لكف اليد تقييداً كاملاً لا يمكن تجاوزها أو تمديدها إطلاقاً، والثاني يُقيّد المدة التي يحق للإدارة اتخاذ قرار كف اليد بها مع إعطائها صلاحية طلب تمديد المدة من المحكمة المسلكية.
الكلمات المفتاحية: كف اليد، التأقيت، المدة الزمنية، المسلكية، التحقيق، العامل.
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
