ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الفكرة القانونية السائدة، ومن ثم استعراض الإنحراف الذي يُرتكب بالمخالفة لهذه الفكرة، يستوي في ذلك من قبل السلطة التشريعية أو التنفيذية، وبيان الجزاء المترتب على هذا الانتهاك. وفي الوقت الذي نجد فيه أن التأسيس الدستوري لبعض المفاهيم وإجراءات عمل السلطات الثلاث واختصاصاتها يكون واضحاً لا لبس فيه، إلا أن تحديد مفهوم وحدود الفكرة القانونية السائدة يعد من الأمور الشائكة كونها تكون غير ظاهرة ويتوجب البحث عنها في ظاهر النصوص الدستورية وباطنها، وهو الأمر الذي آثرنا التصدي له ومعالجته في ظل دستور جمهورية العراق عام 2005.
الكلمات المفتاحية: الدستور، الفكرة القانونية، السلطة التشريعية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
