ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
وضع قانون رقم (21) لسنة 2008 لتحديد الوضع القانوني للمحافظات غير المنتظمة بإقليم والمسار القانوني لصلاحياتها سواء كان ذلك على المستوى التنفيذي أو التشريعي، إلا أن ذلك القانون لم يرق لأغلب القوى السياسية على المستوى القومي والمحلي، لذلك برزت مطالبات عديدة بتعديل هذا القانون وبعد سجال طويل حول ذلك التعديل دام قرابة أربع سنوات صدر التعديل الثاني للمحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (19) لسنة 2013، إلا أن هذا التعديل جاء بصلاحيات واسعه خالف فيها تقاليد نظم اللامركزية الإدارية والتي تقضي بان تفوض الحكومة المركزية بعض الصلاحيات للوحدات الإدارية لإدارة نفسها برقابة الحكومة المركزية وعلى أن تكون تلك الصلاحيات على المستوى الإداري لا السياسي. لذلك قسم البحث إلى محورين فكان الأول منها يتعلق بالتميز ما بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية و الفدرالية وعناصر كل من هذه المفاهيم. أما المحور الثاني فكان جوهر البحث فقد تناول المواد القانونية للتعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقد تضمن هذا المحور عده فقرات ابرزها : من الناحية التشريعية. من ناحية الرقابة وفعاليتها. من ناحية تنازع الاختصاصات بين الحكومة المركزية والحكومة المحلية. من ناحية دعوة المحافظ لانعقاد مجلس المحافظة الجديد. من جانب رسم السياسة العامة. من ناحية جنس الرقابة. تعيين الدرجات العليا في المحافظة. تخصيص اراضي للمشاريع الاستثمارية والخدمية. مضاعفة صلاحيات الاجهزة التنفيذية داخل المحافظة. من ناحية موارد الحكومة المحلية.
الكلمات المفتاحية: قانون، محافظة، إقليم، نقدية تحليلية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
