ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تركز هذه الدراسة على ظهور الفيدرالية في العراق قبل عام 2003 واعتمادها وتطبيقها بموجب قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية لعام 2004 وبموجب دستور 2005. كما تركز على تحديد هوية مكون المؤسسات الاتحادية في النظام السياسي في العراق بموجب دستور عام 2005، وكذلك تحديد طريقة العمل وعدم التوازن في النصوص الدستورية التي تنظمها. وسيتم إجراء هذه الدراسة من خلال النهج العقائدي حيث ستجمع المعلومات من خلال المصادر القانونية الأولية والثانوية وكذلك عن طريق دراسة مساهمة الباحثون في هذا المجال. وتخلص الدراسة إلى أن تطبيق الفيدرالية في العراق لم يكن نابعاً من حاجة الشعب العراقي، بل جاء نتيجة الإجماع السياسي. بالإضافة إلى ذلك، كان للنقص وانعدام الوضوح في الأحكام الدستورية المتعلقة بتنظيم المؤسسات الاتحادية أثر كبير على عمل هذه المؤسسات في تطبيق الفيدرالية كما يجب على وجه الخصوص. وبناء عليه، ينبغي أن تباشر السلطات المختصة العمل على تعديل هذه النصوص بما يضمن التطبيق السليم للفيدرالية ومؤسساتها في العراق. علاوة على ضرورة تفعيل قانون المعاملات التنفيذية رقم 13 لسنة 2008 المتعلق بتشييد المناطق بعد إجراء التعديلات اللازمة التي تسهل عملية بناء مناطق جديدة في العراق.
الكلمات المفتاحية: العراق، الفدرالية، دستور 2005، الفترة الانتقالية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
