ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تلعب المياه دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمم والشعوب. وقد أهتم المجتمع الدولي بموضوع المياه والانهار الدولية وتوج هذا الاهتمام باعتماد منظمة الأمم المتحدة لاتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997. منذ فجر التاريخ، ارتبط اسم العراق بنهرين كبيرين هما دجلة والفرات وعرف باسم "بلاد ما بين النهرين". حيث بنيت أقدم الحضارات على ضفتي هذين النهرين. ويعد العراق أول من استخدم مياه هذين النهرين ولا يزال يعتمد على هذين النهرين من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. إن الهدف من هذه الدراسة هو لدراسة الآثار السلبية للمشاريع التي تقوم بها بلدان المنبع على هذين النهرين على حقوق العراق الاقتصادية باستخدام مياه هذين النهرين وفقا للقانون الدولي. وتخلص الدراسة إلى أن بلدان المنبع قد انتهكت قواعد القانون الدولي، ولا سيما مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول. حيث استخدمت هذه البلدان مياه هذين النهرين ونفذت العديد من المشاريع دون أي اعتبار لمصالح وحقوق بلد المصب العراق. ونتيجة لذلك، يعاني العراق من مشكلة نقص المياه، والتي أثرت سلباً على إمكاناته الكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأخيراً، توصي الأطروحة بأن على العراق أن يعمل مع دول المنبع على أساس دائم لتحسين التنسيق والإدارة في النهرين، تمشياً مع مبادئ القانون الدولي مثل اتفاقية قانون استخدام الجاري المائية الدولية للأغراض غير الملاحية لعام 1997، والاتفاقات الثنائية.
الكلمات المفتاحية: دجلة والفرات، العراق، القانون الدولي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
