ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعطي اغلب القوانين العراقية صلاحيات واسعة للجهات الإدارية التي تمثل الدولة للتعبير عن ارادتها وتنظيم نشاط محدد وما يتصل بذلك من تنظيم للعلاقة القانونية بين الدولة والأفراد بموجب أحكام القانون، وفي المقابل تعترف نفس القوانين للأفراد بحق الاعتراض أو اثبات الحق والدفاع عن مصالحهم اتجاه التعسف واساءة استخدام السلطة أو اعطاء فرصة للإدارة بتصحيح اخطائها إذا ما ثبت وجود المخالفة القانونية في قرارها، فتنظم القوانين ونخص منها الضريبية على الدخل عملية الإثبات وتحدد الأدلة القانونية التي يجب على المعترض تقديمها للدفاع عن حقوقه المالية أو القانونية ضد عمل أو قرار الجهة الإدارية، ويأتي الاعتراف بحق الإثبات والدفاع في التشريعات القانونية انسجاماً مع نصوص الدستور التي تتضمن المبادئ والنصوص العامة لحماية الحقوق والحريات وضمان العدالة والمساواة لأفراد المجتمع، فإثبات الحق المتنازع عليه وتوفير الضمانات القانونية لممارسة حق الدفاع يخلق توازناً في المصالح العامة والخاصة ويدعم ويعزز الثقة بنشاط الإدارة ومن ثم تحقيق المشروعية القانونية وسيادة القانون، مع ملاحظة أنَّ قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل وهو محور بحثنا، يتصف بالاستقلالية وله نظام خاص لألية الاعتراض على القرارات والاجراءات الإدارية وحل النزاعات وكيفية اثبات الحق المتنازع عليه بشكل واضح عن بقية القوانين الضريبية وغير الضريبية في العراق.
الكلمات المفتاحية: مفهوم الاثبات، الاعتراض الإداري، عبء الاثبات، ادلة الاثبات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
