مقال أكاديمي محكم
قد يصدر القرار الإداري بصورة خاطئة مما يضطر جهة الإدارة إلى تصحيحه, وأن الإدارة تقوم بالتصحيح إذا شاب القرار الإداري عيب من العيوب لكن المشكلة التي تُثَار هي الحقوق المكتسبة التي نجمت عن القرار الإداري المعيب ومدى رجعية القرار المصحح لعيوب القرار الإداري السابق له ومساسه بمبدأ عدم الرجعية. وفي بعض الأحيان تقوم الجهة التشريعية بتصحيحه مما يتسبب بخرق لمبدأ مستقر هو مبدأ الفصل بين السلطات. وتكون للسلطة التشريعية في ظل ظروف معينة منها حالة الازمات مثلاً امكانية التدخل في تصحيح القرار الإداري المعيب.
الكلمات المفتاحية: الحقوق المكتسبة، القرار الإداري، غير المشروع، طريقة التصحيحابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.