ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يُعَدُّ قانون العفو العام من القوانين المهمة وفي الوقت نفسه له محاذير عديدة لذلك يعمد الشارع إلى تقييد سريان أحكامه رغم صفة العمومية التي يتصف بها بشروط موضوعية ليحقق القانون المذكور الغاية الكامنة من تشريعه المتمثلة بالمصلحة الاجتماعية، وهذه الشروط اوردها المشرع على سبيل الحصر، ولكنه في ذات الوقت منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القانون، بالتالي يكون للقضاء المتمثل بمحكمة التمييز الدور في تفسير النصوص واكمال النقص التشريعي، بالشكل الذي يتفق مع الفكرة التشريعية للقانون.
الكلمات المفتاحية: الشروط الموضوعية، قانون العفو العام رقم 27، القضاء الأعلى
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
