ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يسلط البحث الضوء على معالجة مشكلة إخلال الإدارة بإحدى أهم واجباتها؛ وهو عدم مراعاتها تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الإنسان بتغليب احداهما على الاخرى، إذ إذا ما جادت الإدارة عن تحقيق الصواب تتدخل الرقابة القضائية، متمثلة بدعوى الإلغاء مستهدفة اعادة التوازن بينهما؛ لما لها من فاعلية واستقلالية، فتكمن أهمية البحث بالتوصل لأثار دعوى الإلغاء إذ تعد بمثابة الميزان في خلق التوازن بين متطلبات سعي الإدارة لتحقيق المصلحة العامة والمحافظة على حقوق الإنسان وحرياته المكفولة دستورياً من جانب آخر، والتي تبرز من خلال الأحكام القضائية سواء في الدول المقارنة فرنسا ومصر أو في العراق رغم تباين أهميتها من دولة لأخرى، من إذ الاخذ بطلب وقف تنفيذ القرار الإداري في الدول المقارنة كوسيلة لتحقيق التوازن، فضلاً عن ذلك التطرق لبعض الاستثناءات التي ترد على دعوى الإلغاء بالعراق.
الكلمات المفتاحية: دعوى الإلغاء، التوازن، المصلحة العامة، حقوق الإنسان
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
