ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إن حق الرد أو التصحيح ما هو إلا وسيلة يظهر من خلالها مدى التزام الصحيفة الدقة فيما يتم نشره – بمعنى ان تكون هناك رقابة سابقة من قبل الصحيفة نفسها قبل النشر- وإلا تسأل الصحيفة مساءلة قانونية نتيجة إساءة استعمال حق النشر، ورتبت التشريعات الجزائية الحديثة ومنها القانون العراقي والمصري مثل تلك المسؤولية، حيث تتعرض الصحيفة او الوسيلة التي نشرت او بثت المادة الإعلامية للمسؤولية الجزائية والمدنية في حالة الامتناع عن نشر الرد او التصحيح الوارد من ذوي الشأن، وبينت هذه الدراسة بان هناك ثمة اختلاف في التعبير عن هذا الحق فاطلق عليه المشرع العراقي بــ "حق الرد" واطلق عليه المشرع المصري بـ " حق التصحيح"، كما حدد كل من القانونين العقوبة التي تكون واجبة الفرض في حالة الامتناع وبيان حالات اباحة الامتناع والاعتذار عن نشر الرد او التصحيح، كما وسعت الدراسة إلى بيان القصور التشريعي في القانون العراقي.
الكلمات المفتاحية: جريمة الامتناع، نشر الرد، التصحيح، القانون العراقي والمصري
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
