ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
مما لاشك فيه أن الدستور هو القانون الاسمى في الدولة، والذي يعلو على ما عداه من قوانين، إلا إنه (أي الدستور) في نهاية المطاف تشريع من صنع الانسان، بحيث لا يمكن تصور أن يولد كاملاً ليغطي جميع النزاعات، وبالتالي لا يكون امام القاضي إلا أن يخلق حلاً للنزاع المعروض أمامه في حالة وجود نقص في هذا التشريع، ويساهم هذا الحل الذي يخلقه القاضي في إنشاء قاعدة قانونية إذا أخذت به محاكم أخرى، إذ تسمى هذه القاعدة بالمبادئ القانونية العامة. ولقد تباين موقف الفقه في الدول موضوع المقارنة من إذ امكانية الحكم بدستورية أو عدم دستورية القانون المطعون بعدم دستوريته بالاستناد الى المبادئ القانونية العامة غير المكتوبة. تناول البحث أساس المبادئ القانونية العامة غير المكتوبة ومرتبتها الالزامية، وتعرض البحث أيضاً للموقف من هذه المبادئ القانونية في الدول موضوع المقارنة في كل من فرنسا والولايات المتحدة الامريكية ومصر والعراق، وسلط البحث الضوء على تدرج المبادئ القانونية العامة غير المكتوبة، وعزز البحث ببعض القرارات المتعلقة بالموضوع في الانظمة المقارنة. وأخيراً ختم البحث بأهم النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات التي خرج بها والمتعلقة، بمدى رقابة دستورية القوانين على أساس المبادئ القانونية العامة غير المكتوبة وفقاً لما يراه الباحث، ومن الله التوفيق.
الكلمات المفتاحية: رقابة، دستورية القوانين، المبادىء القانونية العامة غير المكتوبة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
