ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
شهد العراق بعد عام 2003 صيغ جديدة للعقود النفطية مع الشركات العالمية للاستثمار في الصناعة النفطية بمراحلها المختلفة، هذا المتغير القانوني يستلزم اعادة هيكلة القطاع النفطي الذي يعد المصدر الرئيس في الاقتصاد العراقي، من هنا جاءت اهمية البحث في هذا الموضوع، حيث تعد العقود النفطية من العقود السيادية والتي تحتل المرتبة الاولى في موازنه اغلب الدول النامية، ومنها العراق. يعالج البحث مشكلة ذات بعد قانوني وسياسي في الوقت ذاته كونه يتعلق بسيادة الدولة التي لا يعلوها سلطة فعندما يحصل نزاع ما بين طرفي العقد نجد من الصعوبة تحديد المحكمة المختصة خصوصاً في حالة عدم ذكر الاختصاص المكاني في متن العقد. ناقش البحث فيما اذا كانت المحكمة المختصة في محكمة الجنسية والاقامة للمدعى عليه أو محكمة الدولة ذات السيادة ومحل الالتزام أو المحكمة المختارة بنص العقد واخيرا تم التطرق إلى موقف المشرع العراقي منها.
الكلمات المفتاحية: العقد، الاستثمار النفطي، المحكمة المختصة، القانون
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
