ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يعد النقل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والعالمي، فلابدّ من ضمان سلامة انتقال الاشخاص والأموال من مكان إلى آخر، وقد اكدت الكثير من النصوص الجزائية ضمان حرية انتقال الأشخاص وعدم منعهم من ممارسة حق الانتقال. ان سبب اختيارنا لموضع البحث يرجع إلى ندرة البحوث والدراسات القانونية الجزائية بهذا الشأن، كما أن للموضوع أهمية من الناحية العملية بسبب الآثار الكارثية الناجمة عنه، سنتناول دراسة جرائم النقل في ثلاث مباحث، نخصص المبحث الأول لحق الأنسان في الانتقال وحالات حجز الأشخاص، ثمّ نعالج في المبحث الثاني أركان الجريمة، وأخيراً نبحث في عقوبة هذه الجريمة، ونقف عند مخالفات النقل المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي.
الكلمات المفتاحية: جريمة الاعتداء، النقل، المواصلات، قانون العقوبات العراقي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
