ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
في ظل انتشار جائحة كورونا منذ نهاية العام الماضي وحتى الأن، قامت العديد من الدول باتخاذ عدد من القرارات والقيود الصارمة للحد من انتشار هذا الفيروس القاتل، سريع الانتشار، وسهل العدوى؛ فتم إعلان حالة الطوارئ، وتعليق ممارسة المواطنين لعدد من الحريات الأساسية، مثل حرية التنقل، وتقييد الاجتماعات العامة والخاصة، وتعليق العمل بالمحاكم، وغلق دور العبادة، ومما يزيد من خطورة هذه الإجراءات أنه اقترن فرضها بوجود الجزاء الجنائي (مع خطورته) على من يخالف تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية. وكان الهدف الطبيعي والمبرر لتلك الإجراءات والتدابير هو الحفاظ على النظام العام في أحد أهم عناصره حيوية وهى الصحة العامة. ولا شك أنه لا أحد يجادل في أهمية الحفاظ على النظام العام وعلى الصحة العامة للمواطنين، باعتبارها من أهم المصالح الاجتماعية الحيوية العليا؛ لضمان أمن المجتمع والمواطن واستقراره، ومما يزيد من خطورة الوضع طبيعة فكرة النظام العام ذاتها ،حيث أنها فكرة عامة وفضفاضة، وتستعصي على التحديد، ولذلك نجد أن سلطات الضبط الاداري تحظى بهامش واسع من الحرية بصدد تحديد حالات المساس به. لذلك يأتي دور المبادئ العامة للقانون كقيود موضوعية لضبط فكرة النظام العام، وتضييق نطاقها؛ وذلك لإقامة نوع من التوازن بين مقتضيات الحفاظ على النظام العام من ناحية، وضمان عدم إساءة استخدام النظام العام كوسيلة ضد حريات الأفراد من ناحية أخرى.
الكلمات المفتاحية: المبادئ العامة، النظام العام، جائحة كورونا
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
