ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
غزت جائحة كورونا العالم منذ أشهر، وبتنا نعاني نحن في العراق شأننا في ذلك شأن باقي شعوب العالم من وطأة آثارها، لاسيما في مجال العلاقات القانونية عموماً، والعقدية منها على وجه الخصوص، فقد اقتضت متطلبات مكافحة الجائحة تقييد حركة الأشخاص، وفرض الحظر الصحي على المواطنين، ومن جراء ذلك أضحى تنفيذ الالتزام العقدي مرهقاً على المدين في بعض الحالات، ومستحيلاً في حالات أخرى. وفي كل الأحوال أحدثت الجائحة ضرراً بطرفي العلاقة العقدية أو أحدهما على الأقل، وبطبيعة الحال فإن هذا الضرر لا يستوعبه نظام المسؤولية المدنية بالتعويض، وذلك لانعدام عنصر الخطأ في حدوثه. بيد أنّ التوجه السائد في عصرنا الحاضر يقرر الحق للمتضرر بالتعويض لجبر ضرره، أياً كان مصدر ذلك الضرر، سواء أكان بفعل فاعل أم من دونه، وذلك استناداً إلى مبدأ التضامن الاجتماعي. وهذا التوجه فرَضَ اللجوء إلى نُظمٍ رديفة، من شأنها تعويض المتضرر متى ما ظهر قصور القواعد العامة للمسؤولية المدنية في هذا المجال. وأهم نظامين ظهرا لتحقيق هذه الغاية، هما التأمين وصناديق التعويض. ونحن نبغي هنا بيان مدى فاعلية هذين النظامين في جبر الاضرار التي تلحق العلاقة العقدية التي تطالها آثار الجائحة محل البحث.
الكلمات المفتاحية: جائحة كورونا، الالتزام العقدي، القانون المدني العراقي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
