مقال أكاديمي محكم
تعتبر الاتفاقيات الدولية هي الوسيلة الوحيدة التي تلجا اليها الدول لتحقيق التعاون الدولي وتختلف باختلاف موضوعها، من بينها؛ ما يطلق عليه بالاتفاقيات الانسانية. ويعتبر التحفظ هو الاجراء الذي تلجا اليه الدول عادة، لتفادي نص من نصوص الاتفاقية، وهو يكون لمصلحة الدولة المتحفظة، ولكون الاتفاقيات الانسانية تهدف الى صون وحفظ كرامة الانسان، فقد اختلفت الآراء بشأن امكانية التحفظ عليها؛ لان جواز التحفظ من عدمه يختلف باختلاف موضوع الاتفاقية والغرض منها. عليه فقد انطلقنا في هذا البحث من اشكالية مفادها؛ ما مدى امكانية التحفظ على الاتفاقيات الانسانية ؟ وما حقيقة الخلاف حول كونه إجراءا ضروريا, او كونه اجراءا خطيراً على منظومة حقوق الانسان؟. في النهاية تبين لنا ان المبدأ الذي يحكم التحفظات في اتفاقية فينا لقانون المعاهدات هو لا يجوز ابداء تحفظ على اتفاقية ما, اذا كان ذلك محظوراً فيها او اذا كان لا يقع ضمن التحفظات التي تجيزها. وان التحفظات على احكام الاتفاقيات الانسانية المتضمنة قواعد أمرة يشكل مخالفة لموضوع الاتفاقية وغرضها
الكلمات المفتاحية: التحفظ، الاتفاقيات الإنسانية، القانون الدوليابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.