مقال أكاديمي محكم
تتناول هذه الدراسة الموسومة بـ(الحماية الجنائية للأمن الفكري) الاساس الذي يبنى عليه أمن الدولة الا وهو الأمن الفكري، وحمايته من الجانبين الوقائي والعلاجي، وبالتالي تجريم الأفعال التي تُمثّل تهديداً له، إذ يبرز الإهتمام بالأمن الفكري من خلال أسُس فكرية وعلمية قائمة على حظر التشدد والتطرف والإرهاب بالفكر والدليل فضلاً عن مواجهته بالقوانين التي تُجرم تلك الأفكار المنحرفة تهدف التشريعات من خلال نصوصها الى اشاعة الامن داخل المجتمع وبث روح الطمأنينة والاستقرار بين الافراد، ومع اتساع مفاهيم الامن وتعدد آفاقه برزت الصور المستحدثة والمستجدة له والتي من شأنها المساس بها ان يؤدي الى زعزعة استقرار المجتمع وتعكير صفو امنه، ولهذا كان المجتمع معرّضاً لمختف التيارات الفكرية الهدامة، اذ يؤدي المساس بالأمن الفكري الى اشاعة الفرقة داخل المجتمع وخلخلة الفكر المجتمعي واثارة الشكوك باستخدام مختلف الاساليب التي من شأنها الاعتداء على الامن الفكري للمجتمع، كذلك فقد تؤدي هذه الاعتداءات الى زعزعة التطور والتنمية داخل المجتمع فالعلاقة بين الامن الفكري والتقدم والتطور هي في علاقة متلازمة فكلما كان الامن الفكري والمجتمعي في امان واستقرار كان التطور والتقدم في المجتمع مزدهراً.
الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، الأمن الفكري، العراقابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.