ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يمكن للإدارة اتباع أساليب قانونية مختلفة لحماية وتحسين البيئة في ضوء التشريعات البيئية التي تنظم نشاطها و من بينها الأساليب الوقائية لمنع مختلف النشاطات من تلويث البيئة. وذلك من خلال اتخاذها إجراءات الضبط الإداري وفقا لصلاحيتها القانونية من خلال سلطتها في إصدار القرارات الضبطية التنظيمية والفردية وفرض التنفيذ الجبري إذا لزم الأمر. من أجل حماية النظام العام بعناصره (الامن العام الصحة العامة و السكينة العامة) وهذا ما ينطبق على إجراءات الضبط الإداري البيئي. وتملك الإدارة أساليب وقائية مباشرة (ذات تأثير مباشر) في هذا الشأن. كسلطتها في حظر النشاط أو ترخيصه أو إلزام صاحبه بأمر معين أو الاكتفاء بمجرد الإخبار عنه وفقا لسلطتها التقديرية التي منحها القانون اياها مع التقيد بالشروط التي يحددها القانون في حالات معينة. و أخرى غير مباشرة (ذات تأثير مستقبلي غير مباشر) كالاعلام والتوعية والتربية البيئية كاساليب نصت عليها مختلف التشريعات والزمت الادارة بهافي سبيل حماية البيئة من التلوث.
الكلمات المفتاحية: الاساليب الوقائية، التلوث البيئي، الضبط الاداري، حماية البيئة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
