ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إنَّ سياسة التجريم والعقاب في قانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018 لها طابعها المميز، لأنَّها تهدف إلى مكافحة الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز الذي يتعرض لها الشخص التربوي جراء قيامه بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها، والتي أصبحت ظاهرة في المجتمع العراقي، فقد قام المشرع بتشريع قانون حماية الشخص التربوي لعلاج ما يعاني منه المجتمع، وتتمثل هذه المعالجة الخاصة بنوع معين من الجرائم من جهة، ومن جهة أخرى لفئة معينة من الأفراد متخذ من التجريم كفكرة قانونية وواقعية لتحقيق غايته، أي أنَّ المشرع اتخذ من التجريم التحوطي الاستباقي سياسته التجريمية، أمَّا سياسته العقابية قائمة على الجمع بين مبدأ العدالة المطلقة ومبدأ النفعية فرضتها طبيعة التجريم لذا تبنى مبدأ التناسب بين العقوبة مع الجريمة، أي أنَّ المشرع تبنى إتجاه توفيقي يجمع بين مبدأي العدالة المطلقة والنفعية في سياسته العقابية.
الكلمات المفتاحية: سياسة التجريم، معيار الخطر، خصوصية المصلحة، سياسة العقاب، مبدأ التناسب بين العقوبة مع الجريمة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
