ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
نتيجةَ الثورةِ الصناعيةِ والتقدم التكنولوجيَ أصبحتْ البيئةُ عرضةَ لخطرِ التلوثِ, أذ بدأ الاهتمامُ بالبيئةِ على المستوى الوطِنيّ من خلالِ نصِ القوانينِ بصورةٍ ضمنيةٍ على حمايةِ البيئةِ, ويمكنُ استنباطُ هذا الحقِ من خلالِ روحِ النصوصِ المتعلقةِ بالحقوقِ الاقتصاديةِ الاجتماعيةِ, ولكن بعدَ مؤتمرِ ستوكهولم سعتْ اغلبُ الدولِ الى النصِ في قوانينهَا على الحقِ في البيئةِ وحمايتهَا واصدارَ تشريعاتٍ خاصةٍ بحمايةِ البيئةِ ومنها العراق. ومن خلال تحليل النصوص القانونية للقوانين الوطنية نستنتج بأنّهُ بعدَ مؤتمرِ ستوكهولم تبنتْ اغلبُ الدولِ النصُ في صلبِ دساتيرهَا الجديدةَ على الحقِ في البيئةِ واصدارِ تشريعٍ خاصٍ بالبيئةِ. وأنَّ هذه الحمايةَ لا زالتْ قاصرةٌ عن مواجهةِ التلوثِ ولا تتناسبُ مع حجمِ الخطرِ الذي يهددُ البيئة. وبناءً على ما تقدمَ نقترحُ تعديلَ دستورِ جمهوريةِ العراقِ لعامِ 2005 لجعلِ مسؤوليةِ حمايةِ البيئةِ على الدولةِ والأفرادِ على حدٍ سواءٍ وبضرورةِ تعديلَ قانونِ حمايةِ وتحسينِ البيئةِ العراقي النافذ بما ينسجمُ معَ جسامةِ الأضرارِ التي تلحقُ بالبيئةِ.
الكلمات المفتاحية: الأساس القانوني الوطني لحماية البيئة، الدستور، التشريعات
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
