ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
إذا كانت الحقوق والحريات دعائم لسيادة القانون، فانه يجب ضمان هذه الدعائم في جميع القوانين للحيلولة دون التحكم وإساءة استعمال السلطة. ويتمثل هذا الضمان في الدولة القانونية في أن يعهد لهيأة ذات طابع قضائي أو سياسي للرقابة على مدى احترام المخاطبين بالقانون للشرعية الدستورية. وتبدو الحاجة ملحة لتحديد الحماية الدستورية للحقوق والحريات في ضوء مبدأ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدولة القانونية، وارتباطه بمفهوم الديمقراطية فبهذه الحماية تتبلور الدعائم الدستورية لجميع فروع القانون ويتحدد هذا المركز القانوني في ضوء الشرعية الدستورية التي يرسيها الدستور لحماية حق المواطنة ضمن التشريع الجنائي، وهو ما يتطلب توضيح المعيار الذي يضفي هذه الشرعية الدستورية على حماية الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين الحقوق والحريات مع غيرها من القيم الدستورية سواء تمثلت بالحقوق والحريات أو بالمصلحة العامة.
الكلمات المفتاحية: الضوابط الدستورية، حق المواطنة، التشريع الجنائي، معايير التجريم
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
