ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
شرع النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 بالعمل وفق مسارات العدالة الإنتقالية، وكانت أبرز تلك المسارات هي العمل وفق أوامر سلطة الإئتلاف المؤقتة، من ثم مأسسة العديد من مؤسسات العدالة الإنتقالية التي عملت وفق ألياتها المتعددة كجبر الضرر والتعويضات وبعض الإصلاحات وذلك سعياً للإبقاء ببعض متطلبات الخروج من مراحل النزاع وتهيئة الأجواء الملائمة للعمل المستدام، لكن واجهت الجهود المبذولة نحو تحقيق العدالة الإنتقالية في العراق بعد عام 2003 العديد من التحديات، بسبب الحجم الهائل من الجرائم المرتكبة قبل عام 2003، كعمليات الإعدام بحق المعارضين والأف المفقودين، رافقه ونزوحاً واغتراباً خارجياً، وتلك المدة من الحكم القمعي قد مزقت هوية العراقيين وولدت إنعدام الثقة، ثم شهد العراق بعد عام 2003 جدلاً واسعاً مابين الهوية المدنية وهوياتهم القومية والدينية الخاصة، كما كان للسياق السياسي لإحتلال الولايات المتحدة للعراق أثرها الحاسم في مايتعلق بجهود العدالة الإنتقالية في ظل الإفتقار الى الخبرة الضرورية لفهم المجتمع العراقي وتطلعاته.
الكلمات المفتاحية: العدالة الإنتقالية، العراق، الإئتلاف
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
