ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
لا يتحقق الإستقرار الاجتماعي من دون وجود حماية تعتمد على ضمان الحرية والمساواة. لكن المشكلة تكمن في عدم وضوح السياسية التشريعية بما يتفق مع احكام الدستور العراقي لسنة 2005 بالنظر لوجود العديد من النصوص التي فيها هيمنة للرجل على المرأة من دون مبرر. ولم يكن مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية لسنة 2017 موفقاً، لأنه يسمح بزواج القاصرات، ممايتعارض مع حق الحرية في الدستور. كما أوجد هذا المشروع معاملة مختلفة للمرأة في مسائل الأحوال الشخصية على حسب المذهب الديني. ويتعارض ايضا مع حق المرأة في المثول امام محكمة مستقلة. إذ ليس للمحاكم وفق هذا المشروع إشراف حقيقي على صحة عقود الزواج. وتقتصر وظيفتها على التصديق فقط. وسع مشروع قانون مناهضة العنف الاسري لسنة 2020 من العنف ليشمل الاصهار القاطنين في مكان واحد، مما يزيد من المشكلات الزوجية، ولم يحدد المشروع وكذلك قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل حدود واضحة لممارسة التأديب من قبل الزوج وانما تركها الى الفقه الاسلامي وما قد يكتنف الأمر من غموض لدى المخاطب احكام القانون. ولم يضمن المشروع حق المرأة في الحرية بسبب ابقاءه على قانون العقوبات المذكور الذي سمح بإيقاف تحريك الدعوى والاجراءات الاخرى والحكم عند قيام الجاني في جريمة الاغتصاب او اللواط او هنا العرض او الخطف بإبرام عقد زواج صحيح مع الضحية. ولم يساوي المشرع ايضاً بين المرأة والرجل في حالة ضبط الأخير بحالة تلبس بالزنا من قبل الزوجة او في حالة المساءلة عن ارتكاب الزنا. مما يتطلب إعادة النظر في المشاريع المقترحة بشكل يتلاءم مع احكام الدستور وبالتحديد المتعلقة بثوابت أحكام الاسلام وثوابت الديمقراطية.
الكلمات المفتاحية: المرأة، حرية، مساواة، الدستور، العنف
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
