ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أكد دستور جمهورية العراق لسنة (2005) في المادة (45-ثانياً) على إنه: "تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان". يتضح من هذا النص الدستوري ان المشرع الدستوري العراقي يؤكد على مجموعة من الامور المهمة ومنها ان تهتم الدولة بشؤون العشائر والقبائل و لابد ان ينسجم هذا الاهتمام مع المبادئ العليا الاساسية المتعلقة بالدين والقانون ومنها حقوق الانسان وبالتالي ليس للعشيرة او القبيلة اقتراف كل فعل بشكل مخالفة للدين والقانون وحقوق الانسان وهذا ما أكده الدستور العراقي، ومن ثم ووفقاً لهذا النص الدستوري لا يكون لهذه القبيلة أو تلك العشيرة اقتراف كل مايخالف الدين والقانون لان هناك من الاعراف العشائرية ما يعد مخالف الدين والقانون والدستور، فبالرغم من تأكيد الدستور على هذه الحقوق المكتسبة للمرأة غير أن بعض القوانين لم تراعي ذلك كالقانون المدني والاحوال الشخصية وقانون العقوبات التي يضمن كل منها نصوص تبتغي التعديل وصولاً إلى تمكين المرأة أسوة بالرجل للعيش في مجتمع يطمح لتحقق التنمية المستدامة وهذا لا يتحقق بغير المساواة وتأكيد الحقوق المكتسبة للمرأة والتي أقرها الدستور.
الكلمات المفتاحية: العشائر، المرأة، الدستور، التشريع العادي، المساواة
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
