ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يتناول البحث جهود مؤسسات المجتمع المدني العراقية للحفاظ على قانون الاحوال الشخصية العراقي لعام 1959م من محاولات تغييره أو افراغه من محتواه الاساس .إذ عملت مؤسسات المجتمع المدني مع الكثير من الهيئات والشخصيات العراقية على الغاء القرار رقم 137 الذي صدر عام 2004 من قبل مجلس الحكم الذي يهدف الى الغاء قانون الاحوال الشخصية العراقي، واعادة العمل بالقضاء المذهبي. كما عملت مؤسسات المجتمع المدني على الغاء مشروع (قانون الاحوال الشخصية الجعفري) الذي طرح كبديل لقانون الاحوال الشخصية العراقي في عام2014م . واستعملت مؤسسات المجتمع المدني وسائل عدة لتحقيق ذلك مثل وسائل الاعلام، والندوات والوقفات الاحتجاجية , وتقديم مذكرات الاحتجاج للحكومة والبرلمان ، الحصول على المساعدة من شخصيات تعمل في الحكومة وفي البرلمان ، والحصول على تأييد بعض رجال الدين ، والاستعانة بالمنظمة الدولية للأمم المتحدة / لجنة (سيداو). وبالنتيجة تم ايقاف العمل بالمادة 41 من الدستور واعتبارها من المواد الخلافية. وسحب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري .الا ان المحاولات لازالت مستمرة من قبل بعض البرلمانيين لتغيير قانون الاحوال الشخصية العراقي ولازالت مؤسسات المجتمع المدني تتصدى لها.
الكلمات المفتاحية: المجتمع المدني، المؤسسات، حقوق الاسرة، قانون الاحوال الشخصية العراقية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
