مقال أكاديمي محكم
الهدف من هذه الورقة هو دراسة العلاقة التي تربط الحوكمة بالنمو الاقتصادي للاقتصاد الفلسطيني. تكمن أهمية الموضوع بأنه تقييم لأثر الحوكمة على النمو الاقتصادي ودور السلطة في تهيئة البيئة الصالحة من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. تمت البرهنة رياضياً لأثر الحوكمة على دالة النمو الاقتصادي. بالإضافة لذلك فقد تم إجراء تحليل السلاسل الزمنية لتقييم تأثير الناتج المحلي الإجمالي على كل معيار من المؤشرات الستة للحوكمة. أما بالنسبة لنتائج تحليل السلاسل الزمنية فتبين أن جميع المتغيرات كانت مستقرة، في حين وجد أن هناك تكامل مشترك بين الناتج المحلي الإجمالي وفعالية الحكومة، والسيطرة على الفساد، وحرية التعبير والمساءلة. وحسب اختبار سببية جرانجر فكان الناتج المحلي الإجمالي سبباً للمؤشرات. بناءً على اختبار نموذج تعديل انحدار المربعات الصغرى فإن الناتج المحلي الإجمالي كان له تأثيراً إيجابياً على فعالية الحكومة والسيطرة على الفساد، وتأثيراً سلبياً على حرية التعبير والمساءلة. وجاءت النتائج لتشير أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى زيادة في فعالية الحكومة والسيطرة على الفساد. وبالنسبة إلى حرية التعبير والمساءلة، فإن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى نقصان في هذا المعيار. ووضعت بعض التوصيات ومن أهمها تحسين مستوى الخدمات للمواطنين في جميع مكاتب ومراكز السلطة.
الكلمات المفتاحية: النمو الاقتصادي، الحوكمة، الاقتصاد الفلسطيني، سببية جرانجر، نموذج تعديل انحدار المربعات الصغرىابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.