ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة التحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية لشركات الخدمات المدرجة في بورصة فلسطين، وبيان أثره على سياسة توزيع الأرباح للفترة من (2014 - 2018) على عينة من (11) شركة.تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته طبيعة الدراسة، وتم قياس التحفظ المحاسبي باستخدام نموذج(Basu, 1997)، ونموذج نسبة القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية (BTM)، كما تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية (SPSS) في تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات، وخًلُصًت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن التقارير المالية الصادرة عن الشركات الخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين لا تتصف بالتحفظ المحاسبي حسب نموذج (Basu)، وأن الشركات تمارس التحفظ المحاسبي، إلا أن مستوى ممارستها منخفضة حسب نموذج (BTM) القيمة الدفترية إلى القيمة السوقية، وأن الشركات الخدماتية وعبر العديد من السنوات لم يتم توزيع أرباح نقدية، وإنما قد تقر أرباحاً ولكنها لا توزعها، وتعتمد مبدأ التجميع والصرف دفعة واحدة, لا سيما وجود طرق أخرى كتوزيع أسهم مجانية لزيادة الحصة في رأس المال. وقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها: ضرورة العمل على إرساء سياسات تزيد من مستوى التحفظ المحاسبي في القوائم المالية وتكون ملائمة للشركات الخدماتية المدرجة في بورصة فلسطين، وضرورة إلزام الشركات بمستوى مقبول من التحفظ المحاسبي، وزيادة رقابة السوق المالي والجهات المعنية لضمان شفافية ومصداقية القوائم المالية، وجعله شرطاً من شروط الإدراج في البورصة.
الكلمات المفتاحية: التحفظ المحاسبي، القوائم المالية، سياسة توزيع الأرباح
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
