ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
دأبت الدول برضاها المشترك على إقامة العلاقات الدبلوماسية فيما بينها، والتي استقرت في إطار القانون الدولي منذ تقنين قواعدها في اتفاقية فيينا لعام 1961م ومن ثم تطورت هذه العلاقات لاحقاً على صعيد الواقع ضمن نطاق ما حصل من متغيرات دولية مهمة خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ونيل العديد من الدول النامية استقلالها والمباشرة بممارسة جميع مظاهر السيادة التي تتمتع بها. وهذا ما أفرز بعض الإشكاليات الناجمة عن ممارسة حقها السيادي في إقامة العلاقات الدبلوماسية مثل مسألة الاعتراف بالدول ومبدأ المعاملة بالمثل، إضافة إلى ما تعانيه بعض الدول بخصوص مباشرة حقها السيادي في ممارسة العمل الدبلوماسي، ولا سيما ما يتعلق منها بتحديد الهيئات التي تمثل الدولة في إدارة بعثاتها الدبلوماسية وبيان مهامها ووظائفها وواجباتها. ومع الأخذ بالحسبان العدد اللامتناهي من الأمثلة الواقعية التي شهدها المجتمع الدولي، فقد أثيرت العديد من القضايا القانونية بهذا الشأن ومنها مسألة تحديد الحد الفاصل ما بين مبدأ الحفاظ على السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول من جهة، والإشكاليات الناجمة عن ممارسة العمل الدبلوماسي من جهة أخرى. ولمَ لا تحدث مثل هذه الإشكاليات في ظل عدم وجود ضوابط قانونية محددة فيما يخص مسؤولية الدولة ضمن إطار علاقاتها الدبلوماسية، وذلك في حال عدم توافقها أحياناً مع مبدأ السيادة الوطنية.
الكلمات المفتاحية: إعمال مبدأ السيادة، إطار العلاقات الدبلوماسية، ما بين الدول
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
