ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعمل المؤسسة الجمركية على ردع الأفراد عن ارتكاب المخالفات الجمركية، متسلّحة في سبيل ذلك بمنظومة الملاحقة الجمركية المتضّمنة مجموعة من الآليات والضوابط التي تكفل حقوق كل من الأفراد والإدارة على حدّ سواء. بدورها ستسعى الأجهزة القضائية، في مرحلة لاحقة، إلى تأمين توازن دقيق يضمن حقوق كل من طرفي النزاع الجمركي، الأمر الذي قد يتسبب في تأخير حسم النزاع وإهدار مزيد من الوقت، الجهد والنفقات. ضمن هذا الأفق، يشير الواقع العملي إلى إمكانية فضّ هذا النوع من المنازعات بغير الطريق القضائي. يبدو أن بعض الضرورات قد قادت إلى قبول وقف الملاحقة الجمركية أمام الأجهزة القضائية المختصّة من جهة، أو حتى انقضائها بشكل نهائي من جهة أخرى. وضمن هذا الإطار، تشكّل التسوية الجمركية أحد أهم الآليات التي تكفل إنهاء النزاع بغير الطريق القضائي، غير أنها بالتأكيد ليست الوحيدة، فهذا النوع من المنازعات يمكن تصوّر انقضائه بوسائل وطرق أخرى أقل أهمية كالتقادم، رجعية بعض القوانين الجزائية، وفاة مرتكب المخالفة أو حتى حجية الشيء المقضي به.
الكلمات المفتاحية: انقضاء المنازعة، الجمركية، الطريق القضائي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
