ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
يؤدي القضاء الدستوري، دوراً سياسياً يتزايد أثره يوماً بعد يوم، نتيجة تنامي الوعي العام بأهميته في النظم الديمقراطية المعاصرة. ذلك أن القاضي الدستوري يستند في عمله على نصوص الدستور، والتي تعد نصوصاً سياسية بامتياز، لكونها أداة تنظيم الحياة القانونية والسياسية في الدولة بنشاطاتها المختلفة. عدا عما تحتويه الوثيقة الدستورية من مبادئ وقواعد عامة وموجزة وقد تكون غامضة، الأمر الذي يحتاج من القاضي الدستوري خبرة فنية خاصة، تؤهله لفهم النصوص الدستورية والقانونية بطريقة تمكنه من الاجتهاد في تفسيرها لفهم مبتغاها ومقاصدها مراعياً في ذلك العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة والمؤثرة فيها، وهو ما دفع بعض الفقهاء الدستوريين، لإطلاق اسم (القضاء السياسي) على القضاء الدستوري وذلك بالنظر للطابع السياسي للمنازعات التي يفصل فيها، ولما يترتب على دوره هذا من إنشائه لقواعد قانونية دستورية الوصف، تشكل جزءاً من النظام الدستوري للدولة. سنحاول خلال هذا البحث إلقاء الضوء على خصائص ومبررات هذا الدور، في محاولة لإزالة الغموض ولإبعاد شبهة التسييس التي قد تخطر على الأذهان عند قراءة عنوان البحث.
الكلمات المفتاحية: الدور السياسي، القضاء الدستوري، دراسة تأصيلية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
