ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
(لا مجتمع الا وبه قانون) مقوله اطلقها فقيه روما القديمة (شيشرون) فالقانون ليس وليد اليوم وانما منذ بدء الخليقة بدأت حاجة الإنسان الى قواعد سلوكيه ينظم بها حياته ويرى بها حدود حريته بحيث لا تتجاوز هذه الحرية الى حدود حرية الآخرين. فعندما ظهرت المجتمعات البشرية كمجتمعات احتاجت الى تغيير هذه القواعد السلوكية ضمن اطر ولوائح تحدد ما هو المباح ما هو المحرم فتعاقب على حماية المحرم وتبيح ممارسة الفعل المباح. فكان القصد من زهور القانون هو تحقيق الامن الاجتماعي داخل الدولة. وذا كانت المؤسسية ودولة القانون من اهم معايير الانتماء الى العصر الحديث يأت الخطاب الرسمي العراقي على ذكر تعبير (دولة القانون والمؤسسات) بعدها سمة العصر التي تنشد الشعوب تحقيقها في القرن الحادي والعشرين. ومن هنا جاءت فرضية بحثنا الموسوم بـ (بناء دولة القانون في العراق) بأن سيادة القانون يشكل شرطاً أساسياً من شروط بناء المجتمع الحديث. وللبرهنة على فرضية البحث نطرح التساؤلات الاتية: 1- كيف نفهم دول القانون، وما هي العناصر التي تقوم عليها الدولة القانونية؟. 2-ماهيه الشروط الواجب توفرها في الدولة الديمقراطية لكي تكون دولة قانون؟. 3-كيف يتم بناء ثقافة دولة القانون في العراق؟. 4- ما هي اهم المعوقات التي تواجه بناء دولة القانون في العراق؟. تناول المبحث الأول ما هية دولة القانون في مطلبين: تناول المطلب الأول مفهوم الدولة وكرس الثاني لمناقشة العناصر التي تقوم عليها الدولة القانونية. أما المبحث الثاني والأخير فقد ناقش كيفية بناء دولة القانون في العراق.
الكلمات المفتاحية: بناء، دولة القانون، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
