ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
تعاني معظم البلدان في العالم من مخاطر الفساد بنوعيه الاداري والسياسي وخاصة تلك التي تشهد تحولا في النظام السياسي للبلد وعلى وجه الخصوص الانتقال من النظام او التوجه الاشتراكي الى الرأسمالي، وبما أن العراق واحدا من تلك البلدان لذا فإن مشكلة الفساد وما تثيره من اشكالات سياسية وقانونية ترمي بظلالها على النظام القانوني للبلد. ان الادارة الحكومية خادمة لكل فئات المجتمع وان الموظف العام ملزم بالالتزام بقواعد واساسيات العمل الوظيفي الذي من منطلقاته العملية تحقيق النفع العام، وبخلاف ذلك يعد مقصرا وجب على الدولة محاسبته باعتباره مخلا بالواجبات والاوامر والتعليمات فضلا عن مخالفته للنص الصريح في القانون الذي يوجب ذلك، غاية الامر ان الفساد الاداري والفساد السياسي والمالي يبين لنا معطيات عديده تبدا بقياس التقدم المدني بشتى ابعاده وتنتهي باعطاء رؤية واضحة عن مدى الخسارة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها الدولة التي يستشري فيها هذا الداء العضال، وسنبين في بحثنا هذا بعض الامور الاساسية التي لا غنى لنا من تناولها التي منها: -مفهوم الفساد الاداري والسياسي.-العوامل المساعدة على شيوعه. أسبابه وأنواعه. -الاشكال المختلفة للفساد. -طرق المكافحة والعلاج. وكما انه (الفساد) يشكل جريمة قانونية وسياسية واخلاقية تبرز على السطح السياسي للدولة وتستشري في النظام القانوني والسياسي بشكل يهدد كيان الدولة، ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان توصف دولة ينتشر فيها هذا الداء بأنها دولة قوية ومن هنا فإنه يكون معولا يهدم المقومات الأساسية للدولة القانونية.
الكلمات المفتاحية: الفساد الاداري، قراءة قانونية سياسية، مفهوم الفساد الاداري، السياسي
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
