ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
أن وضع العراق تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي أستمر منذ عام أثر غزو العراقي للكويت وصدور القرار عن مجلس الأمن أستناداً للفصل السابع، لهو أمر شابته الكثير من الجدالات والمساجلات حاولت الولايات المتحدة الأمريكية بعد احتلالها للعراق عام التعاطي معها والخروج منها بالشكل الذي يرضيها ويحقق مصالحها. إلا انه وبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار أو تفكك الاتحاد السوفيتي، مالت الأحادية الأمريكية أكثر فأكثر إلى مماشاة مجلس الأمن عندما يقر بالخطوط العامة لسياستها،كما حصل في حرب الخليج الثانية عام وإلى تجاوز وجوده، وعل وجه الخصوص منذ أحداث أيلول عندما لا ينسجم ويتماشى مع تصورها للأمن العالمي، كما حدث في آذار عندما أجتاحت القوات الأمريكية والبريطانية. خارج أطار مجلس الأمن، الاراضي العراقية منتهكة، بحسب الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، ميثاق الأمم المتحدة. لكن هذه الأتفاقية لم تأتي لأخراج العراق من وصاية الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، بقدر ما هي خطوة تكتيكية قائمة على الأنسحاب التدريجي والجزئي، لا الكامل، للقوات الأمريكية تمهيدا لعملية إعادة انتشار هذه القوات في العراق. إذ لا يمكن للولايات المتحدة الأنسحاب من الساحة العراقية قبل أن تؤمن مصالحها على المستويات كافة، علاوة على مصالح حلفائها في المنطقة وهذه هي فرضية بحثنا.
الكلمات المفتاحية: حرب، احتلال، اتفاقية ثالوث، الفصل السابع
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
