ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
ان الدولة الحديثة تعتمد التجانس الاجتماعي والمساواة والمواطنة منطلقا لها واسا في نشأتها، فحينها يمكننا ان نعرف الديمقراطية الحالية في الدولة الحديثة على انها: نظام سياسي-اجتماعي يقيم العلاقة بين افراد المجتمع والدولة وفق مبدأي المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة. وعلى ما سبق (وبإضافة قيد آخر لغرض الدقة في تحديد المفاهيم) فإن مثل هكذا ديمقراطيات هي في الأغلب تعتمد مبدأ الاكثرية في الادارة والسلطة واتخاذ القرار عموماً، وذلك لانها تعتمد التجانس الاجتماعي منطلقاً لتحقيق الاجماع السياسي إذ ان المجتمع المتآلف او صاحب القومية الواحدة والذي تمثله امة ما، هو الاقرب دائماً الى تحقيق ديمقراطية مستقرة ومستمرة، ومن ذلك فإنه يتبين ان هنالك عدة من الديمقراطية ومن اهمها: الديمقراطية المباشرة: يمارس الشعب بنفسه مهام سن التشريعات والقيام بمهام السلطة التنفيذية، كما في دولة - المدينة، اثينا اليونان سابقا. الديمقراطية شبه المباشرة: حيث ينتخب الشعب نويا لمناقشة القضايا والقوانين العامة ويعين الشعب ايضاً السلطة التنفيذية ويحاسبها على اعمالها. الديمقراطية التمثيلية: ينتدب الشعب نوابا لممارسة السلطة بإسمه دون تحفظ عدا احترام الدستور ودورية الانتخابات. والديمقراطية كمفهوم وكنظام يمكن أن نقوم بتركيبه وتفكيكه فكريا من والى ثلاثة مبادئ تأسيسية وهي: انه مجموعة من الانظمة الاساسية التي تقرر من هو المخول بإتخاذ القرارات الجماعية ووفق اي اجراءات. - ان النظام الديمقراطي هو نظام يكون فيه عدد المشاركين او المساهمين في اتخاذ وصنع القرار كبير= الاغلبية او الاكثرية. -ان الديمقراطية تستبدل عضوية المجتمع (أي بكونه أعضاء في مجتمع لافكاك منه) بتفرده وليبراليته من خلال فكرة العقد لاجتماعي واستبدال الكائن السياسي الذي كان مع ارسطو بالكائن الاقتصادي.
الكلمات المفتاحية: اشكالية، الديمقراطية، الدولة والأمة، التعددية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
