اثر اشكالية مكانة ودور المجتمع المدني في دوره الرقابي على الانتخابات

مقال أكاديمي محكم

اثر اشكالية مكانة ودور المجتمع المدني في دوره الرقابي على الانتخابات

المصدر: المجلة السياسية والدولية

الكاتب: م.د. محمـــد علي حمـود

الملخص:

شهدت السنوات القليلة الماضية تطورا لدور المجتمع المدني حتى أصبحت مؤسسات هذا المجتمع لا تفارق صغيرة أو كبيرة من شؤون المجتمع والحكومة الا تدخلت تارة وراقبت تارة أخرى وانتقدت واعتصمت تارة ثالثة وهذا التغير الكبير والاهتمام الواسع لدور المجتمع المدني برز بسبب ما طرا من ضعف على قنوات الاتصال والتفاعل التقليدية بين الحكومات ومجتمعاتها مما دفع الأخيرة الى تطوير اليات مدنية بعيداً عن القنوات والتكتلات السياسية وخارج اطار قنوات المجتمع السياسي، ولعل الدور الابرز لمؤسسات المجتمع المدني هو الرقابة على الانشطة الحكومية وبسبب أهمية الانتخابات كالية للتغيير ولتبادل السلطة أصبح الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني على الانتخابات من أهم ادوارها اذ يرتبط هذا الدور في الاصل بعدة عناصر: أولاً: تثقيفياً امتد الى دفع الفئات المجتمعية المختلفة الى ادراك حقيقة ان الانتخابات هي الالية الافضل والاسلم لتبادل السلطة ومن الضروري ان ينخرط فيها اكبر عدد ممكن دون ان يبقى احد خارجها ومن ثم يعتبر نفسه مهمشاً ويبدء بالبحث عن وسائل أخرى. ثانياً: رقابياً اذ تبدء بممارسة دور (العين الفاحصة للمجتمع) على الانتخابات وتبدأ بمراقبة انشطة الكيانات المشاركة أو المرشحة ودعاياتها الانتخابية وتحديد ومراقبة كل الانشطة الفنية والقانونية المتعلقة بها منذ بدء تسجيل الكيانات المرشحة ومن ثم متابعة اليوم الاهم في العملية وهي يوم التصويت الذي يشهد عادة أهم الخروقات. وعليه وبناءاً على ما تقدم تبرز اشكالية البحث التي تتمحور في التساؤل الآتي: "هل ان حداثة تشكل مؤسسات المجتمع المدني في البلدان النامية مقارنة بالبلدان المتقدمة وكل ما رافقة من قيود سلطوية تؤثر على دور الاتحادات والجمعيات والحركات المدنية في الرقابة على الانتخابات". وبالارتباط مع الاشكالية اعلاه تنطلق فرضية البحث من نقطة جوهرية هي: "ان عدم الادراك الجيد لمكانة ودور مؤسسات المجتمع المدني في العديد من البلدان النامية ومنها بلداننا العربية والعراق كان له اثر على مجمل دورها مما انعكس سلباً على دورها الرقابي على الانتخابات". ومن أجل الوصول الى تحليل واختبار علمي لفرضية الدراسة تطلب ذلك مناقشة الافكار التالية والتي ستمثل المحاور الاساسية في هيكلية البحث: المحور الأول: اشكالية مفهوم ودور المجتمع المدني. المحور الثاني: دور المجتمع المدني في المشاركة المحلية والسياسية. المحور الثالث: المجتمع المدني والعملية الانتخابية.