ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
فيما يخص المرأة العربية، نصف المجتمع، فحظها من الحرية والمساواة بعد قرون من الوحي القراني، وعقود على الإعلان العالمي، والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة لا يزال تتمتع بنفس الحقوق في مختلف الدول العربية، على الرغم من إن حقوق المرأة العربية جسدت واقعاً لا يمكن تجاهله في ظل تنامي الوعي والحاجة إلى قيم الديمقراطية والعدالة والتسامح في عالمنا الحالي. ولأجل ذلك سيأتي موضوع بحثنا سبيلاً للتطرق إلى هذه الحقوق كشرط أولي لاحترام المرأة باعتبارها نصف المجتمع والسير مع ضوابطها وهو الشرط الرديف لاحترام حقوق الآخرين، هذا إلى جانب إن قضية المرأة ليست منفصة عن قضية تحرير الوطن، والاستقلال والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة. فضلا عن العلم بهذه الحقوق وتحليل مضمونها وبيان حدودها وعرض موقعها السياسي والقانوني، قد أصبح واجباً على عاتق الجامعات والدول والمنظمات الدولية والإقليمية. هذا إلى جانب جملة أهداف أخرى تضمنها البحث الموسوم، وكالآتي: بما إن المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان، وفي جميع المجتمعات وجميع ميادين النشاط تقريباً، إلا إن النساء لا زالت تتعرض لأوجه من عدم المساواة في القانون وفي الواقع، والتمييز ضد المرأة واسع الانتشار، ويدعم هذا التمييز بقاء الآراء الجامدة التي لا تتغير، ولأجل ذلك جاء البحث للكشف عن أراء جديدة تدعو الى المساواة والعمل بها. الكشف عن قوانين تكفل للمرأة حقوقها سبيلاً لحاجة المرأة للشعور بالاطمئنان والسلام. معرفة الضمانات القانونية الدولية والإقليمية التي تحمي الأفراد بالأخص المرأة من إجراءات الحكومة التي تتدخل في الحريات الأساسية والكرامة الإنسانية، رغم إن الرسالات السماوية جاءت رحمة وهداية للإنسان، وقد كرمته وميزته عن غيره من الحكومات في الكون، فالروح سواء أكان رجل أن امرأة هبة الخالق للمخلوق والاعتداء عليها يعني الاعتداء على حقوق الخالق في المخلوق، وهذا هو حماية الحق في الحياة والوجود. وعليه انطلقت فرضية البحث من الأتي: (إن فاعلية الوصول إلى فهم مشترك لحقوق المرأة وبالأخص العربية تزداد كلما استطعنا كبح المتغيرات الخارجية المعرقلة لهذه الحقوق واستثمار المتغيرات الداخلية الداعمة، والعكس صحيح). ولشمولية البحث اتبعت الباحثة أسلوب المناهج المركبة، إذ استخدمت المنهج التحليلي النظمي في المحور الأول والثاني منه، فيما استخدمت المنهج ألاستشفافي المستقبلي في المحور الثالث والأخير منه. كما ستتضمن هيكلية البحث، فضلا عن المقدمة، مدخل تمهيدي وثلاث محاور، سيتناول المحور الأول حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية، فيما سيتضمن المحور الثاني منه حقوق المرأة في الاتفاقيات الإقليمية، إما المحور الثالث فيتضمن نظرة مستقبلية لحقوق المرأة العربية. وأخيراً تضمنت الخاتمة تلخيصا لمضمون البحث، تعقبها توصيات عسى أن تفيد القارئ الكريم.
الكلمات المفتاحية: حقوق المرأة، الاتفاقيات الدولية، الاقليمية، المرأة العربية
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
