مقال أكاديمي محكم
لقد أصبحت المسؤولية الجنائية الدولية لرئيس الدولة حقيقة ثابتة لا تحتاج إلى مزيد من التأكيد في الزمن المعاصر ولقد أضحى بمركز اهتمام عالمي وقد تمت إثارته مرات عدة من خلال ضرورة مساءلة ومعاقبة مجرمي الحرب من خلال تشكيل محاكم دولية كمحكمة طوكيو ونورمبرغ، فضلا عن دور الهيئات والمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة في هذا المجال. فالقانون الدولي المعاصر يعترف بفكرة مسؤولية الفرد الجنائية عن اقترافه الجرائم الدولية ويعتبرها من ضمن مبادئه العامة ويسوي في ذلك الجرائم الي بصفته عضو الدولة، أو تلك التي يرتكبها بصفته الشخصية ولهذا فإن وجود الجرائم الدولية والاعتراف بالمسؤولية الجنائية الفردية يستلزم منطقياً وجود قضاء دولي، فوجود محكمة جنائية دولية تتولى تطبيق قواعد القانون الدولي لا يقل أهمية عن وجود محاكم وطنية تتولى تطبيق قواعد القانون الجنائي الدولي. إزاء ذلك كان لابد للأمم المتحدة أن تتكفل بوضع الأسس القانونية لمسائلة ومعاقبة منفذي هذه الجرائم فظهر القضاء الجنائي الدولي على مستوى الأمم المتحدة لعقاب أولئك المجرمين، وبالفعل تم إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب في البوسنة والهرسم واتخذت لاهاي مقرا لها بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن بتاريخ. فضلا عن إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف لمواجهة تلك الجرائم الدولية. وهذه المحاكم قد اعتمدت في تقرير قواعد المسؤولية في محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية على قواعد القانون الدولي، دون النظر في قواعد المسؤولية المقررة في القانون الجنائي الداخلي. عليه اخترنا مسؤولية الرؤساء عن ارتكابهم الجرائم الدولية موضوعاً للبحث حيث سنبحث في الآثار القانونية للأوامر الصادرة من الرؤساء والتي من الممكن ترتب عليها انتهاكات للقانون الدولي أو جرائم الحرب. وعلى ذلك قسمنا الدراسة إلى ثلاثة مباحث سنتناول في المبحث الأول المسؤولية الجنائية الدولية للفرد أما المبحث الثاني فسيكون مدارا للبحث في تقرير المسؤولية الجنائية الدولية للرؤساء والمبحث الأخير فسنبحث فيه حصانة الرؤساء من المسؤولية وننتهي بالبحث بالخاتمة والتوصيات.
الكلمات المفتاحية: المسؤولية الجنائية، الدولية، رؤساء الدولابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.