جدلية العلاقة بين الديمقراطية وتداول السلطة: العراق انموذجاً

مقال أكاديمي محكم

جدلية العلاقة بين الديمقراطية وتداول السلطة: العراق انموذجاً

المصدر: المجلة السياسية والدولية

الكاتب: د. عبير سهام مهدي

الملخص:

في الوقت الذي تحظى فيه الجوانب المؤسسية بأهمية قصوى في إطار العملية الديمقراطية، فإن غيابها يعمل على تشويه هذه العملية وتخريب الممارسة الديمقراطية ومن ثم إفشال عملية التحول الديمقراطي ذاتها. وعليه يهدف البحث الى تسليط الضوء على واقع الديمقراطية في العراق والوقوف على بعض الضرورات اللازمة لاستيفاء الأسس والشروط المؤسسية للعملية الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بالتداول السلمي للسلطة بوصفها من أبرز عناصر الممارسة الديمقراطية السليمة. ومن هنا انطلقت فرضية بحثنا الموسوم بـ( جدلية العلاقة بين الديمقراطية وتداول السلطة: العراق انموذجاً) بأن هناك علاقة تكاملية بين التجربة الديمقراطية وتداول السلطة اذ يشكل تداول السلطة احد اركان وشروط العملية الديمقراطية ومن دون تحقيق هذا المبدأ سوق لن تكون هناك أي أسس صحيحة للديمقراطية في العراق، بل يمكن القول بأنه لن تكون هناك أية ديمقراطية، فتحقيق الديمقراطية في العراق مرهون بتحقيق تداول السلطة سلمياً لان عدم وجود تداول للسلطة سوف يؤدي الى عودة الأنظمة الدكتاتورية الى الساحة السياسية وهو امر اصبح مثار رفض العراقيين لان النظام الدكتاتوري يعني ارتهان لحياة المواطنين فضلا عن جور النظام وتعسفه وهذا ما يدفعنا الى دعم فكرة التداول السلمي للسلطة والتأكيد عليها لأنها أساس الديمقراطية في العراق. وللبرهنة على فرضية البحث نطرح التساؤلات الآتية: -كيف نفهم الديمقراطية، وما هي آلياتها؟ - كيف نفهم تداول السلطة وما هي شروطه؟. -وهل يمكن عد العراق دولة ديمقراطية؟. -وهل يوجد تداول سلمي للسلطة في العرق؟. وما هي طبيعة العلاقة التي تربط كل من الديمقراطية وتداول السلطة؟. وفي ضوء التساؤلات التي تم طرحها في فرضية البحث فقد تم تقسيم الموضوع الى ثلاثة مباحث فضلاً عن المقدمة والخاتمة. تناول المبحث الأول ماهية الديمقراطية وواقعها في العراق، وكرس المبحث الثاني لمناقشة ما هية تداول السلطة وواقعه في العراق، اما المبحث الثالث فقد ناقش جدلية العلاقة بين الديمقراطية وتداول السلطة في العراق واخيراً جاءت الخاتمة مدونين فيها الاستنتاجات الرئيسة.