الفيدرالية ... جدلية الرفض والقبول

مقال أكاديمي محكم

الفيدرالية ... جدلية الرفض والقبول

المصدر: المجلة السياسية والدولية

الكاتب: م.د. منى حمدي حكمت

الملخص:

يعد سقوط النظام البعثي السابق في العراق جديدا لامكانية احداث تحول في النظام السياسي، الذي قام في العهد المذكور على فلسفة النظام الشمولي ذي الطابع الاستبدادي، المستند على دكتاتورية نظام الحزب الواحد، الذي قضى بشكل او بآخر على النظام الدستوري البرلماني الذي عرفه العراق بعد تأسيس الحكم الوطني، وماعتور هذ النظام من ممارسات غير دستورية، وقيام حكم تسلطي بعيدا عن الديمقراطية، التي هي الركن الاساس في كل نظام دستوري برلماني، هذا فضلا عن غياب التعددية الحزبية الامر الذي ادى الى طمس حرية الفكر والتعبير. في ظل هذه الرؤية المتفائلة، طرحت في الساحة السياسية افكار جديدة حول نظام الحكم لم يكن قد ألفها العراق في جميع العهود السابقة بدء من العهد الملكي، وانتهاء بعد البعث الذي سيطر على الحكم بانقلاب عسكري عرف بثورة شباط. ولم يستقر هذا الحكم البعثي فترة طويلة، يمكن في اطارها تحديد طبيعة الايديولوجية السياسية التي يعتنقها الحزب المذكور. وان كانت ملامحها العامة تبدو وكانها لا ترى صورة للحكم غير نظام الحزب الواحد، الذي اطلق عليه (الحزب القائد). وعلى عكس ما كان منتظرا من ان تطرح افكار جديدة بعد احتلال العراق من القوات الامريكية والبريطانية، ومن ساندها في، فيما يتعلق بارساء اسس ديمقراطية، وفي ظل الوحدة السياسية. فعلى العكس من ذلك، اهتم السياسيون الجدد الذي رافقوا التدخل العسكري الامريكي، بمسألة غريبة عن مسيرة العراق السياسية عبر العهود التي سبقت عام، الا وهي فكرة الفيدرالية، التي ارتؤي ان يقسم العراق بموجبها الى اقاليم ثلاث تقوم على اساس البعد القومي من جهة، والبعد الطائفي من جهة اخرى. وهكذا، وبعد طرح هذا الشعار انقسم العراقيون بين مؤيد له ومخالف، وبدأت الصحف ووسائل الاعلام تنشر المقالات لدعم موقف هذين الفريقين المؤيد منها او المخالف لتأييده. ومن هنا سعى كل فريق من جانبه ان يجد المسوغات لتأييد رايه فقط. وهذا ما سوف نتناوله في مبحثين اولهما: يتناول موقف الاتجاه المؤيد، وثانيهما: يبحث في الاتجاه المعارض.