الدولة الريعية وصياغة النظم الاقليمية (دول الخليج انموذجاً)

مقال أكاديمي محكم

الدولة الريعية وصياغة النظم الاقليمية (دول الخليج انموذجاً)

المصدر: المجلة السياسية والدولية

الكاتب: د. سلام جبار شهاب

الملخص:

يثير موضوع الدولة الريعية الكثير من التساؤلات عن علاقات القوة التي يمكن ان تتشكل وتعيد صياغة التفاعلات الدولية او الإقليمية في عالم متغير، وذلك بحكم كونها تعيد إنتاج اطروحات ومفاهيم جديدة تعيد صياغة الاليات الاقتصادية والسياسية لوضع الدول التي يؤثر الريع على عناصر قوة قياسا لعناصر قوى الدول الاخرى الموجودة في نظامها الإقليمي، ومن ثم يتبعها تغيرات تتعلق بمن يملك القدرة على التأثير في التفاعلات الإقليمية. وهنا، يتطلب موضوع الاقتصاد الريعي وقفة في تطبيقاته وتداعياته في واحدة من اكثر مناطق العالم ارباكا للمشهد السياسي الاقليمي الا وهي منطقة الخليج. وقبله نبحث في بروز وضع جديد في قياس مدى مساهمة مصدر الريع في تحديد السياسة الخارجية للبلد المعني، خاصة اذا كانت مجموعة من الدول الريعية كما في حال دول الخليج، ومن ثم في التأثير على السياسات الاقليمية. لذا فالبحث محاولة للربط بين الريع النفطي بالتحديد ودوره في تشكيل النظام الاقليمي الخليجي وفي التوجه السياسي الخارجي لتلك البلدان. ان حدود البحث تتعلق بتناول كيفية تأثير الموارد النفطية بوصفها ثروات طبيعية غير متشكلة بفعل بشري، على اقتصادات الدول الخليجية وعلى ميزان القوى الاقليمي في الخليج، ومن ثم على صياغة النظام الاقليمي الخليجي. ولن يتناول البحث بالتحليل اسباب الصراع الدولي أو الاقليمي أو عوامل اللااستقرار الداخلية في المنطقة والمتعلقة بالثروة النفطية والعائدات التي إتاحتها وما تسببت به من تغيرات سياسية واقتصادية وثقافية. يثير موضوع الدولة الريعية عدة قضايا نطرحها بصيغة اسئلة وكالاتي: المقصود بالاقتصاد الريعي؟ وتأثيره على بناء الدولة؟ هل مايظهره الاقتصاد الريعي يمثل بناءا فعليا لعناصر القوى في النظام الدولي؟ المقصود بالنظم الاقليمية؟ وكيف يتم صياغة التفاعلات في النظم الاقليمية؟ كيف يظهر الاقتصاد الريعي تأثيره على تشكل علاقات اقليمية لا تتفق ومعايير القوة التقليدية؟ (تغير اوزان القوى في العلاقات الاقليمية، سماح الدولة الريعية التي تعاني من اختلال في عناصر للقوى الكبرى بالنفوذ ضمن معادلة: تلبية متطلبات حماية الدولة الريعية- قبول نفوذها للنظام الإقليمي).