ادعمنا
مقال أكاديمي محكم
وضع الدستور العراقي عام وتم أقراره باستفتاء (اقتراع عام ومباشر) ولا شك أن هذا الدستور يجسد أولى مبادئ الديمقراطية وذلك لأنه يتحدث عن التعددية الحزبية وتكليف الأغلبية الفائزة بالانتخابات بتشكيل الحكومة كما وأنه (الدستور) يؤكد على التداول السلمي للسلطة وأن القوات المسلحة هي المكلفة بحماية الانجازات الديمقراطية وليس لها (القوات المسلحة) التدخل في إدارة الدولة أي لايجوز أن يتم تسيس قوات الجيش وأفراد الأمن. أن مبادئ وأحكام الدستور وضعت لحماية كل أطياف الشعب العراقي وكل مكوناته، وتم تقسيم الدستور إلى ستة أبواب (فأورد الباب الأول المبادئ الأساسية فيما أحتوى الباب الثاني على الحقوق والحريات وأما الباب الثالث فوضع للسلطات الثلاثة أما الباب الخامس فقد احتوى على المبادئ التي تحدد سلطات الأقاليم والإدارات المحلية والمحافظات غير المرتبطة بأقاليم أما الباب السادس ففيه الأحكام الختامية أو المبادئ الانتقالية والعامة). وهذا التقسيم يشابه كلا من الدستور الفرنسي والمصري سوى بعض التقديم والتأخير في بعض الأحكام. وفي الحقيقة أن التقسيم وإيراد النصوص هو غير مهم ولكن المهم الإيمان والحفاظ على تطبيقها على أحسن تطبيق وأن تكون هذه المبادئ مستقرة في ضمير الأمة والشعب، ولا يخفي عن العيان أن احترام المبادئ الدستورية ولو لم تكن مكتوبة هو خطوة في طريق إعلاء شأن الديمقراطية وهذا ما يبرر استقرار نصوص الدستور الإنكليزي في ضمير الشعب الإنكليزي على الرغم من كونه دستور عرفي غير مكتوب. ولوجود ما يعرف في القانون الدستوري بـ (العرف الدستوري) (لذا يؤدي إلى إضافة حكما لأحكام الدستور بالاعتياد أو يؤدي الى تعديل حكما ورد في الدستور بالزيادة أو النقصان أو (وهذا جداً خطير) يؤدي احيانا إلى إسقاط مادة دستورية (أي يسقط حكما دستوريا وارد في ثنايا الدستور) (فمثلا دستور فرنسا لعام). نص على حق رئيس الجمهورية في حل مجلس النواب، وقد استخدم هذا الحق مرة واحدة عام ). من قبل الرئيس (مكماهون) ولم يستخدم بعد ذلك وقد سقطت هذه المادة بعد الاستعمال حتى انتهى العمل بالدستور عام. (كذلك ما نص عليه دستور العراق لعام ). أو القانون الأساسي كحالة موازية لحق رئيس الوزراء في حل مجلس النواب العراقي (اي سحب الثقة من الوزارة) وقد شهد تاريخ العراق قيام رئيس الوزراء العراق آنذاك بحل مجلس النواب وقد تكرر هذا الاستعمال لهذا الحق أكثر من (مرات) وفي المقابل لم يستطع أي مجلس سحب الثقة من أي وزارة مشكلة لغاية عام، مما دعا هذا الأمر بالفقه إلى القول أن حق مجلس النواب في سحب الثقة من الحكومة سقط بالعرف الدستوري المعدل بالحذف). وخوفاً من أن ينسحب هذا الأمر على بعض نصوص الدستور العراقي لعام بادرت إلى بحث كلا من صلاحيات البرلمان وكيفية تنفيذها وتطويرها وأن نعمل عملا دأوب في أن يحترم كل عراقي دستوره ويؤمن به أيمانا كاملا.
الكلمات المفتاحية: الصلاحيات البرلمانية، دستور، العراق
ابقى على اﻃﻼع واشترك بقوائمنا البريدية ليصلك آخر مقالات ومنح وأخبار الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ
ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻚ في ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ البريدية، فإنَّك ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻼم اﻷﺧﺒﺎر واﻟﻌﺮوض والمعلوﻣﺎت ﻣﻦ الموسوعة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ - Political Encyclopedia.
اﻧﻘﺮ ﻫﻨﺎ ﻟﻌﺮض إﺷﻌﺎر الخصوصية الخاص ﺑﻨﺎ. ﻳﺘﻢ ﺗﻮفير رواﺑﻂ ﺳﻬﻠﺔ لإﻟﻐﺎء الاشترك في ﻛﻞ ﺑﺮﻳﺪ إلكتروني.
