دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية الحقوق والحريات

مقال أكاديمي محكم

دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية الحقوق والحريات

المصدر: المجلة السياسية والدولية

الكاتب: م.م. انتصار حسن عبدالله

الملخص:

في كافة الأنظمة القانونية وعلىى اختلاف ايدلوجياتها تعتبر الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين، ضابطا لإيقاع حركة المجتمع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الامر الذي يجعل لاحكامها مدى في اعادة صياغة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع. وفي العراق تعد المحكمة الاتحادية العليا أعلى هيئة قضائية اتحاديه لديها سلطة الرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير نصوص الدستور واختصاصات أخرى نص عليها الدستور. حيث صد قانون أداره الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عن مجلس الحكم في آذار وأوضحت المادة ( ) منه على أن يجري تشكيل محكمة في العراق بقانون تسمى المحكمة الاتحادية العليا وتختص بالرقابة على دستورية القوانين، فضلا عن اختصاصاتها الأخرى. واستنادا لذلك صدر الأمر رقم لسنة (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وأشارت المادة ( ) منه إلى أن (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون). وبعد صدور دستور جمهوريه لعام أكد ما جاء بقانون المحكمة الاتحادية العليا وأوضح أن المحكمة هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا. كذلك أشارت المادة/ثانياً من الدستور إلى أن المحكمة تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الإسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقه اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي مجلس النواب. وقد تنوعت اختصاصات المحكمة، فحددت المادة. من دستور العراق لعام اختصاصاتها بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة وتفسير نصوص الدستور، فضلا عن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة وتفسير نصوص الدستور، فضلا عن الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، وكذلك الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم والمحافظات واختصاصات أخرى. أما قرارات المحكمة فهي باتة وملزمه للسلطات كافه. إما ضمانات أعضاء المحكمة الاتحادية العليا والتي كفلها الدستور وقانون المحكمة أعلاه لأعضاء المحكمة فتتمثل بالاتي: - عدم قابليه أعضاء المحكمة الاتحادية العليا للعزل: - هو ماتضمنته الماده ( ) من دستور العراق لعام ( ) بنصها على ان (القضاه غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون) وبنفس المعنى رددت الماده ( /ثالثا) من قانون المحكمة على ان يستمر رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا بالخدمة دون تحديد حد اعلى للعمر الا اذا رغب بترك الخدمة). وهذا يعد استثناءاً خص به المشرع رئيس واعضاء المحكمة، حيث لايوجد موظف في الدولة يستمر بالخدمة متحررا من سن الاحالة على التقاعد الذي يفرضه القانون. -رواتب ومخصصات مجزيه لرئيس واعضاء المحكمة: ( ) فقد نص قانون المحكمة الاتحادية العليا على ان يتقاضى رئيس المحكمة واعضائها راتبا ومخصصات وزير. في حين قضت المادة ( ) من الدستور بأن رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم تنظم بقانون. - ولم يكتفي قانون المحكمة اعلاه بمعالجة رواتب رئيس واعضاء المحكمة خلال فترة خدمتهم بل تعدى ذلك الى معالجه رواتبهم عند تركهم الخدمة. حيث قضت المادة ( / ثانيا) من قانون المحكمة اعلاه بأن يتقاضى رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا عند تركهم الخدمة راتبا تقاعديا يعادل )% من مجموع مايتقاضاه كل منهم شهرياً قبل انقطاع صلتهم بالوظيفه لاي سبب كان عدا حالتي العزل بسبب الادانه عن جريمة مخلة بالشرف أو بالفساد او الاستقاله دون موافقة مجلس الرئاسة. - الاستقلال المالي والإداري للمحكمة: -وهو ماقضت به المادة ( / أولاً) من قانون المحكمة اعلاه. وقد شهدت ولادة المحكمة الاتحادية العليا في العراق نشاطا ملحوظا بأعتبارها اعلى هيئة قضائية في الدولة لاسيما في ميدان حماية الحقوق والحريات الدستورية عن طريق الرقابة على الدستورية وخصوصاً ما يتعلق منها بممارسة الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشيح والحق في الجنسية. فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها حق الملكية. ويعد هذا مسلكاً مهما لتأكيد علو الدستور وحماية الشرعية الدستورية وصون حقوق الافراد وحرياتهم ويطرح البحث التسأولات التالية: - اذا كان وجود المحكمة الاتحادية العليا يعد ضمانه اساسيه للحقوق والحريات العامة فهل قامت المحكمة بدورها المنتظر بتفحص وتدقيق نصوص القوانين لتقرر بعدها مطابقتها لاحكام الدستور من عدمه. -اذا كان وجود المحكمة الاتحادية العليا في العراق لضمان احترام الدستور والقوانين، فهل قامت برد الاعتداء الواقع من سلطات الدولة. - وهل كان دورها ايجابيا ام سلبياً في الحفاظ على حقوق الافراد وحرياتهم. -وهل ان ضمانات وجودها كافيه لاداء مهمتها ام انها لازالت تبحث عن ضمانات أخرى وبناءاً على ماذكر انفا سيكون نطاق بحثنا منصبا على دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في حماية الحقوق والحريات. وعليه يمكن تقسيم بحثنا على النحو الآتي: أولاً: دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق السياسية. ثانياً: دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق الاقتصادية. ثالثاً: دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق الاجتماعية.