الديمقراطية والتداول السلمي لسلطة .. حتمية الترابط

مقال أكاديمي محكم

الديمقراطية والتداول السلمي لسلطة .. حتمية الترابط

المصدر: المجلة السياسية والدولية

الكاتب: م.د. فلاح خلف كاظم الزهيري

الملخص:

يتفق الباحثين على إن الديمقراطية تهدف إلى إيجاد أحسن صيغة ممكنة لحل مشكلة الحكم وذلك يجعل الحاكمين خاضعين لإرادة المحكومين أو مضطرين للخضوع لها خضوعاً مقنناً تسهر عليه وتجعله فعلياً أجهزة ومؤسسات تنتخب انتخاباً حراً ويرتبط كل هذا بالقناعة والعمل بضرورة المشاركة السياسية بمعناها الواسع، ويتفقون أيضاً على إن السمة الأساسية للدولة في النظم الديمقراطية هي دولة أحزاب وقوى سياسية مهما كان النظام الحزبي ثنائياً أن تعددياً والتنافس بينها ينشط الحياة السياسية ويمنح المعارضة القائمة أو المحتملة إمكانية معارضة من يمارس السلطة لما فيه من فائدة للدولة والمجتمع. ومن أبرز المشاكل المحورية والأساسية في دول العالم الثالث هي مشكلة الممارسة السياسية للسلطة، وهي ظاهرة ممتدة منذ فترات زمنية طويلة ولحد الآن و لقد ترتب عليها ثوابت وقيم وإيديولوجيات أعطت الطابع الفردي للحكم، وهذه الفردية اتسمت في أغلب الأحيان بالتسلط والاستبداد الفردي ولا تعرف القيمة السياسية للتداول والتعدد والاختلاف في كثير من بلدان العالم الثالث وما تجلبه هذه من منافع سياسية واجتماعية إذا ما اعتمدت كأسلوب ومنهج في ممارسة السلطة. على هذا الأساس نطرح موضوع التداول السلمي للسلطة كونه قيمة حضارية ومعاصرة للممارسة السياسية ولأنها قيمة غائبة في العديد من بلدان العالم، فالتداول والاعتراف بالآخر لم تمارس وكل ماعرف عنها هو دراسات نظرية معرفة من دون معايشتها في الممارسة اليومية والسلطوية بصيغة مؤسسية إلا استثناءات قليلة، وفي ضوء ذلك سنقوم-وباستخدام أسلوب التحليل- بإيضاح العلاقة ما بين الديمقراطية كمنهج لإدارة الاختلاف بين أبناء المجتمع وبين قيمة التداول والتناوب في إدارة السلطة، ومن خلال ثلاثة محاور رئيسية فضلاً على المقدمة والخاتمة، يبحث الأول في مفاهيم الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة والثاني يبحث في أشكال آليات التداول السلمي للسلطة في حين يبحث المحور الثالث في صعوبات ومعوقات التداول السلمي للسلطة.